برنامج تدشين أعمال مشروع شبكة التجارة الدولية الليبية
15/01/2010
احتفل أمس الأول الخميس في طرابلس بتدشين أعمال شبكة التجارة الخارجية الليبية (الشباك الموحد) بمركز تقنية المعلومات التابع للهيئة العامة للاتصالات. ويأتي تدشين هذه الشبكة لتنظيم وتطوير قطاع التجارة الخارجية الليبية والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الكلي، والرفع من أداء الجهات المختصة بإنهاء معاملات الاستيراد والتصدير وتقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين.
وحضر حفل التدشين أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة العليا لمشروع الشبكة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات، وأمين لجنة إدارة الشركة العامة للإلكترونات، ومدير عام شركة هاتف ليبيا، ومدير مركز تقنية المعلومات، وأمين لجنة إدارة مصلحة الموانيء والنقل البحري، وأمين لجنة إدارة الشركة الاشتراكية للموانيء.
كما حضر حفل التدشين سفير جمهورية جنوب كوريا لدى الجماهيرية العظمى، ومدير عام شركة شبكة كوريا للتجارة الخارجية المنفذة للمشروع ومدير وكالة كوريا للاستثمار والتجارة.
وأشادت اللجنة العليا لمشروع الشباك الموحد ، باهتمام الدكتور مهندس " محمد معمر القذافي " وحرصه على تطوير قطاع الاتصالات والتقنية وإدخال الإدارة الإلكترونية في الجماهيرية العظمى .. مبيناً أن الجماهيرية العظمى تعد الدولة الوحيدة التي تقدم الاتصالات الثابتة مجانا بالرغم من اتساع رقعتها الجغرافية .
وأوضحت في كلمتها بالحفل بأن مركز تقنية المعلومات بالمشروع ، سيكون الشريان الرئيس لتدفق المعلومات في هذا المشروع ومكان استضافته ومتابعة تنفيذه وتقديم الاستشارات الفنية واستلامه من الشركة المنفذة وإدارته بشكل كامل .
وقدمت لجنة متابعة المشروع نبذة عن المراحل التي قطعها حتى تم تحديد ملامح هذه الشبكة والأطراف المتعاملة فيها وكيفية عملها ومواصفاتها الفنية بالتعاون مع خبراء من المصرف الدولي .
وأشارت في كلمتها بالحفل إلى أن الترسية تمت على شركة شبكة كوريا للتجارة الخارجية ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال وتوقيع العقد معها لتنفيذ هذا المشروع .
وأوضحت اللجنة بأن هذا المشروع سيساهم في تسهيل وتطوير وتنمية إجراءات التجارة الدولية الليبية ، وسيعمل على نقل الاقتصاد الليبي إلى مراحل متقدمة تقنيا تواكب التحولات الكبرى المتواصلة في الجماهيرية العظمى بمختلف المجالات .
من جانبه أكد مدير عام شركة شبكة كوريا للتجارة الخارجية ، أن الشباك الموحد سيشكل البنية التحتية لتطوير العمل التجاري في ليبيا وتطبيق التجارة الإلكترونية في مختلف المجالات .
وأوضح أن الشباك الموحد سيعزز القوة التنافسية للتجارة الخارجية الليبية وذلك اعتمادا على تقنية المعلومات بما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الليبي على المدى المتوسط والطويل .
وأكد أن افتتاح الشباك الموحد الليبي سيكون في المدة المحددة له وهي 24 شهراً اعتبارا من تدشين أعماله.
من جهته أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة العليا لمشروع شبكة التجارة الخارجية الليبية ، على أهمية المشروع في تطوير نظم المعلومات بالجماهيرية العظمى وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات إلى مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال .
وشدد الأخ الأمين على أهمية تدريب العناصر والكوادر الليبية لتكون قادرة على إدارة الشبكة.
ودعا إلى الاستفادة من المؤسسات الدولية المتخصصة لإزالة العوائق أمام انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بتطبيق نظام موحد للتجارة الخارجية وفق المعايير الدولية من خلال ميكنة إجراءات جميع القطاعات ذات العلاقة كالمصارف والجمارك والمواني والمراكز والإدارات الفنية المختلفة ووكلاء النقل والشحن وغيرها .
تم بعد ذلك تقديم عرض ضوئي لمراحل أعمال هذا المشروع الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية بتوحيد مستنداتها ووثائقها وصياغة محتوياتها وفق المعايير والمواصفات الدولية واعتماد الأساليب الآلية لتسريع إنهاء الدورة المطلوبة للإجراءات .
قام بعدها المشاركون في حفل التدشين بجولة داخل مركز تقنية المعلومات الذي يستضيف أعمال هذا المشروع، مطلعين على قاعات الأعمال والتدريب والمكاتب المخصصة لإنجاز وتنفيذ مراحله المختلفة.
ويعد هذا المشروع، أحد المقومات الأساسية لتطوير تجارة العبور ، وتعزيز التبادل التجاري إقليمياً وقارياً .
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين القطاع المصرفي من متابعة حركة الاعتمادات وما يرتبط بها من تحويلات نقدية ومراقبتها بشكل يومي ودوري وتحسين جودة خدمات معاملات التجارة الخارجية وتسريعها بما يؤدي إلى تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير من خلال تقليص مدة مكوث البضاعة وتسريع إجراءات مرورها عبر كل المنافذ البحرية والبرية والجوية .
كما يهدف هذا المشروع إلى ضمان توفير إحصاءات التجارة الخارجية المطلوبة بشكل فوري ودقيق الأمر الذي يساعد على وضع السياسات الاقتصادية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة لتنظيم حركة التجارة وتخطيطها، وقياس أداء المتعاملين على مستوى قطاع التجارة الخارجية لأجل تطويره.
يشار إلى أن تدشين مشروع شبكة التجارة الدولية الليبية جاء تنفيذاَ لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (334) لسنة 1375و.ر بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطوير التجارة الدولية الليبية ولجانها الفرعية والمعدل بالقرار رقم (381) لسنة 1377 و.ر ، بشأن تنظيم وتطوير قطاع التجارة الخارجية الليبية والرفع من أداء الجهات المختصة بإنهاء معاملات الاستيراد والتصدير والخدمات المرافقة لهما وتقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين .
تم صباح اليوم بمقر مركز تقنية المعلومات تدشين أعمال مشروع شبكة التجارة الدولية الليبية بحضور كل من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والأخ مدير الهيئة العامة للإتصالات ومدير الشركة الكورية المنفذة للمشروع وأفتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني .
ويأتي تنفيد مشروع شبكة التجارة الدولية الليبية في إطار تنفيد قرار اللجنة الشعبية العامة رقم" 334" لسنة 1375 و . ر بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطوير إجراءات التجارة الدولية الليبية ولجانها الفرعية والمعدل بالقرار رقم 381 لسنة 1377 و.ر لإزالة العوائق الفنية والإدارية التي تعيق انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال وضع النظام الموحد لإجراءات التجارة الخارجية وتوحيد إجراءاتها وتطويرها وفق المعايير الدولية وميكنتها في جميع القطاعات ذات العلاقة المصارف التجارية ، الجمارك ، الموانئ ، المراكز والإدارات الفنية ، وكلاء النقل والشحن .... الخ والمعنية بمتابعة الوثائق والمستندات وإصدار الموافقات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين.